شركة مال للمحاماة والاستشارات القانونية

تكمن أهمية العقود و الاتفاقيات في بناء العلاقة التجارية بين التجار وفي تحديد الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، ويساهم ذلك في حفظ حقوق كل طرف، ويحدّ من حدوث المخاطر القانونية المستقبلية المحتملة التي تظهر أثناء تنفيذ العقد أو الاتفاقية، ولدى شركتنا خبرة عريقة في صياغة وإعداد ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع النصوص النظامية الواردة في الأنظمة التجارية والأنظمة المدنية ذات الصلة.

تهتم شركتنا بتمثيل العملاء التمثيل القانوني أمام المحاكم التجارية من مرافعة ومدافعة وإعداد وصياغة المذكرات واللوائح الاعتراضية وحضور الجلسات القضائية، وفق أقوى الأساليب القانونية المنطوية على أعلى معايير الجودة، ويشمل ذلك كافة القضايا الناشئة عن عقود التوريد وعقود المقاولات وعقود الخدمات التجارية وكافة المنازعات التجارية الأخرى.

من الركائز الأساسية لاستمرار الشركات التجارية في أداء نشاطها بأكمل وجه؛ يتمثل باستقرار العاملين داخل الشركة وانضباط سلوكهم والتزامهم بالتوجيهات الصادرة من المسؤول وعدم مخالفتها، لضمان استقرار نشاط الشركة وتقديم كافة الخدمات للعملاء بما يتناسب مع مكانة الشركة بين الشركات التجارية، حيث لدى شركتنا فريق مختص بشؤون العمال والقضاء العمالي لتحقيق مصلحة الشركة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم الذي يتحقق به قوة المركز القانوني للشركة.

قد تنشأ بين الشركاء نزاعات مرتبطة بحصة كل شريك،أو مسؤولية بعض الشركاء تجاه ارتكابه أساليب تضر بسمعة الشركة، أو مسؤولية مدير الشركة حيّال سوء إدارته أو منافسة الشركة، أو المطالبة بتسليم الأرباح، تعمل شركتنا على تمثيل عملاؤنا في القضايا المتعلقة بأحكام نظام الشركات أو مخالفته.

تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وذلك بتسهيل الإجراءات القانونية، ورفع كفاءة التشريعات القانونية التي تساهم في توفير بيئة قانونية آمنة وجاذبة، تعمل شركتنا على المساهمة في رؤية المملكة ومساعدة المستثمرين من الناحية القانونية لتمكينهم من الدخول إلى السوق السعودي وممارسة نشاطهم الاقتصادي.

تعد الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وحمايتها من الأسس التي تقوم عليها بعض الشركات فيتوجب توفير الحماية الكافية لكافة حقوق الملكية الفكرية، تعمل شركتنا على تمثيل عملاؤنا في القضايا والنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وحمايتها.

يعتبر نظام الإفلاس من الأنظمة التجارية التي تساهم بحماية الشركات أو التجار من الإفلاس وذلك بإعادة التنظيم المالي أو التسوية الوقائية، أو بتصفية الشركة حال عدم قدرتها على الاستمرار بنشاطها التجاري، وفق إجراءات محددة منصوص عليها بنظام الإفلاس، تعمل شركتنا بتمثيل عملاؤنا في النزاعات والقضايا المتعلقة بنظام الإفلاس وما يتفرع عنه من دعاوى.

منحت بعض العقود التي تبرمها الشركات صفة السند التنفيذي بموجب نص نظامي خاص، والذي يمكن للشركة تقديمه لمحكمة التنفيذ مباشرة باعتباره سنداً تنفيذياً، بينما بعض الشركات لديها أوراق تجارية أو أحكام قضائية نهائية، وقد يعتلي ما ذكر منازعات تنفيذية يختص بنظرها قاضي التنفيذ، تعمل شركتنا على دعاوى المنازعات التنفيذية بكافة أنواعها، كما نوفر خدمة تقديم الطلبات التنفيذية ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ الطلب التنفيذي.

يلمس الجانب المصرفي والتمويلي جزء كبير من دورة الأنشطة التجارية، واحتياج الشركات التجارية إليه، ويشمل ذلك الضمانات البنكية للمشاريع الحكومية أو الخاصة، وقد ينشأ نزاعات حيّال ذلك، تعمل شركتنا بتمثيل عملاؤنا في النزاعات والقضايا المتعلقة بنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة البنوك ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

من الحلول القانونية البديلة لتسوية وحل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الكيانات التجارية، ورجال الأعمال، وتهدف لسرعة الفصل والخصوصية والسرية، وتحقيق المرونة وتقليل نسب الخطورة، تعمل شركتنا على توفير هذه الخدمة عن طريق الفريق المختص وفق أعلى معايير الجودة والسرية.

باعتبار أن الكيانات التجارية، والتجار خاضعين لأحكام أنظمة ضريبية، وقد تنشأ نزاعات بشأنها، تعمل شركتنا على تمثيل عملائنا أمام الجهة المختصة في الفصل بقضايا ضريبة القيمة المضافة، والأنظمة الضريبية الأخرى.

تهتم شركتنا بمواكبة الاحتياج القانوني للشركات والكيانات التجارية؛ وذلك بتوفير الدعم والمساندة القانونية لهم بطريق التعاقد السنوي، والذي يمكّن المتعاقدين من تلقي الخدمات القانونية بما يتكيف مع احتياجات طالب الخدمة من زيادة أو نقص الخدمات القانونية على مدار المدة التعاقدية، بمقابل مالي يتناسب مع حجم الخدمات القانونية.